أكد رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي دبوسي "أننا جميعا أمام مرحلة راهنة من أشد المراحل صعوبة في تاريخ لبنان وهي نتاج صراع متعدد الوجوه يطال كل المستويات إنسانيا وإجتماعيا وإقتصاديا".
واعتبر دبوسي خلال لقائه جمعا من إعلاميي الشمال أن "حالة الضياع التي نعيشها هي بسبب عوامل متعددة ساعدت بمجموعها على وصولنا الى ما وصلنا اليه، لكنني أرى هذه الصعوبة منذ ولادة لبنان الكبير، بحيث أننا لم نسجل نجاحا في ايجاد تركيبة نبني عليها الوطن، إضافة الى تسرب الأفكار الدخيلة على مجتمعنا والتي بدلت من قيمنا وأخلاقنا ولم نستطع في نفس السياق أن نطلق حوارا للوصول الى الإعتراف بالآخر. وأنا أتفهم أن يكون لكل واحد رأيا خاصا به، لكنني أعتقد اننا لم نستطع أن نصل الى مرحلة بلورة صيغة عليا راقية تنهض بلبنان من كبوته".
وتمنى دبوسي أن "يشهد العام المقبل تخفيفا للضغوطات، وأن يأخذ التجدد حيويته بالفكر والثقافة والعلم والمعرفة، لا سيما أننا في عصر اقتصاد المعرفة. إذ أن ثرواتنا الحقيقية لم تعد في باطن الأرض بل في العقل".
وسأل: "كيف يمكننا أن ننادي بالتوجه نحو طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية والمدينة تعاني ما تعانيه، لكنني باصرار شديد أؤكد أن طرابلس بمصادر غناها وعبر دورها المنتظر، قادرة على ايجاد حلول لكل المشاكل إنسانيا وإجتماعيا وإقتصاديا".
وعن علاقة المصارف بالمودعين، أكد أنه "بالأمس القريب كان هناك إجتماع للهيئات الإقتصادية اللبنانية ورجال الأعمال وبعض الوزراء، وتطرقنا في خلاله الى الموضوع الاقتصادي والمالي، والاجتهادات كانت تقتصر على تحديد خسارات المؤسسات وان يتحمل قسطا منها المودعون في المؤسسات المصرفية، لكن كان لدي رأي مختلف منطلقا من ادارة الدولة التي تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المصرفية".
وعن علاقة الغرف التجارية بالسلطات العامة، أشار الى أنه "حددها مضمون المرسوم رقم 36/67 الذي يرسم ملامح تلك العلاقة، إذ ان الغرف التجارية تلعب دورا مزدوجا في إستشارية للدولة من جهة وتزودها بعدد من الخطط والمشاريع وتدافع عن المصالح العليا للقطاع الخاص، ولقد تميزت غرفة طرابلس والشمال بتوفير خدمات إضافية، كحاضنة الأعمال وصندوق تعاضدي ومختبرات مراقبة الجودة والمعايرة وفحص غش الذهب ومركز للتطوير الصناعي وأبحاث الغذاء، وكل ذلك من أجل إضفاء المصداقية على أعمالنا وإظهار الصورة الناصعة للبنان من طرابلس الكبرى".
وشدد دبوسي على أن "جميع المشاريع التي أطلقتها غرفة طرابلس لم تترتب عليها اي مدفوعات او اي اعباء مالية، وقد تم اعدادها بالتعاون مع شركات عربية ودولية وأصحاب إختصاص، سواء أكان ذلك بالنسبة لمبادرة "نحو إعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية" أو "المنظومة الاقتصادية المتكاملة" بكل ما تحتضنه من مشاريع متنوعة ومتخصصة".
وأكد أنه "حينما نتساءل عن مرتكزات وأهداف مبادرة "نحو إعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية" وإطلاق "المنظومة الإقتصادية المتكاملة" على طول واجهة بحرية تمتد من ميناء طرابلس الى "مطار رينه معوض" في القليعات، فإنها ترتكز على رؤيتنا التي نجزم بها أن لا خلاص للبنان من حال التخبط تلك، إلا من خلال مشاريع استثمارية كبرى، وهذه المنظومة تتضمن تطوير وتحديث مرفأ طرابلس لتلبية إحتياجات المنطقة من حركة الحاويات وتحويل مطار الرئيس رينه معوض القليعات، الى مطار بمواصفات دولية أسوة بباقي مطارات البلدان المتقدمة ويتلازم مع سكة للقطار وهكذا توفر لنا هذه المنظومة الإقتصادية التكامل في تلبية إحتياجات المستثمرين برا وبحرا وجوا، إضافة الى مجموعة من المشاريع المتنوعة من غاز ونفط وحوض جاف لإصلاح السفن ومنطقة صناعية ومشاريع سياحية ومعلوماتية وخلافها وكذلك منطقة إقتصادية خاصة توفر لها هذه المنظومة مساحة تقدر بخمسة ملايين من الأمتار المربعة لانها حاليا متواجدة في مساحة صغيرة وفي بيئة غير صالحة وغير جاذبة للاستثمار".
وأكد أنه "أمام كل ذلك، كيف يمكننا أن نطرح هذه المجموعة من المشاريع الكبرى والناس متعطشة لتلبية إحتياجاتها من الغذاء والدواء؟ علينا التفكير في المستقبل الواعد للتخفيف من حجم الضغوطات والمعوقات. وأعود لأكرر وبإصرار أن لا قيامة للبنان إلا بإعتماد مشاريع ضخمة بحجم وطن ومشاريعنا هي كذلك".
